تهدف ورقة السياسات هذه التي أعدتها مؤسسة "محامون بلا حدود" بالتعاون مع مركز الحياة - راصد، وبدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأردن.  تستند الورقة إلى العهد الدولي الخاص بهذه الحقوق وتراجع جهود الحكومة الأردنية في تنفيذ التزاماتها الدولية، وتحديد التحديات والفرص المستقبلية. تقدم الورقة مجموعة من التوصيات لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وتحديث البيانات، وضمان تنفيذ الحقوق المكفولة بموجب العهد، مع التركيز على تحسين التعاون بين المجتمع المدني والحكومة.